دائما ما توضع ليبيا في التصنيفات ضمن قاىمة الدول المصدرة للنفط والذي من المفترض ان يحدث تغييرات جذرية على جميع المستويات وفي مختلف نواحي الحياة بنية تحتية ..تعليم صحة زراعة مستوى معيشي وووالهخ ولكن النفط في ليبيا التي تعتمد عليه بشكل كلي اصبح لعنتنا ومصدر قلق لنا وكاننا لايمكننا النظر في اتجاهات موازية والاعتماد على بدائل أخرى داعمة لتحقيق نهضة شاملة
فعلى مر السنيين ظل الاقتصاد الليبي مرهونا بما يحققه النفط من ايرادات وكل الخطط الموضوعة تصب في هذا الاتجاه دون السعي لرسم مسارات أخرى لخطة اقتصادية واسعة تضع اهميه لإيرادات الجمارك والضراىب للشركات صاحبة الدخول العالية أو تحدد لها اتجاه فالواردات فبدلا من النفط أو ضراىب تؤخد من مرتبات الليبيين اصحاب الدخول المتواضعة والضعيفة في دولة نفطية لماذا لا نتجه لضراىب عالشركات والجمارك تسهم بشكل كبير فالإيرادات بدلا من الاعتماد الكلي على النفط كما جاء في تقرير مصرف ليبيا المركزي لسنة 2024 الذي حدد مانسبته 98%ايرادات ليبيا معتمدة على النفط
فالإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي
في بريطانيا إيرادات الضرائب للحكومة المركزية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه، ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق.
في امريكا بايدن اقترح رفع الحد الأدنى للضريبة عمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا، كما اقترح رفعا كبيرا في الضرائب على أصحاب المليارات، وقال إن الرفع «لن ينطبق إلا على أغنى 0.01% من العائلات الأميركية».
وتحتوي الميزانية على حوالي 5 تريليونات دولار من الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات على مدار عقد من الزمان، معظمها لتعويض برامج الإنفاق الجديدة التي تهدف إلى مساعدة الطبقة الوسطى والفقراء.
هذا ما يعتمد العالم عليه في وضع ميزانياته وخططه وليبيا بحاجة لسياسة اقتصادية وطنية ورؤية واضحة للمستقبل لا يكن النفط هو المصدر الوحيد فيها للايرادات
