يواصل سائقو الشاحنات، وآليات النقل بنوعيه )الثقيلة، والمتوسطة( اعتصامهم في بلدية زلطن.
حيث قال المتحدث باسمهم محمد عبدالوهاب قال: توجهنا لكل الجهات، والمؤسسات الأمنية، متبعين السُّلم الإداري في تقديم الشكوى، إلّا أن الرَّد يكون غير مجدٍ، و لا عملي، فمديرية الأمن تعلّل باقفال محطات الوقود من قبل لجنة الوقود المركزية في طرابلس، وبدورها ردتْ سبب المشكلة هي مديرية زلطن التي لم تنكر اقفالها لعدد )5( محطات من )8(، واقفل النائب العام 2 منها، فلم يتبقَ إلا محطة يتيمة واحدة «الآبار الذهبية» على مستوى مناطق حدودية يقطنها أكثر من 32ألف نسمة .
وأوضح عبدالوهاب أن حصة البلديات المجاورة من «النافتة، والبنزين» أسبوعيًا 400ألف لتر بينما حصة زلطن لا تتجاوز 20 ألف لتر يأخذ مجلس البلدية نصفها، البقية للمواطن الذي يحتاج سيارات النقل بمختلف أنواعه نقل البضائع، ومواد البناء، والسفر مسافات طويلة محليًا وخارجيًا، وجميعها سيارات نقل تتزود بالديزل المفقود والمنهوب..
واصفًا ما يحدث بالأزمة المفتعلة في وجود المسؤول المتغاضي عن جريمة التهريب وفاعليها والمشاركين معهم، في حين السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نقول دولة و وزارة و مديرية ومناصب سيادية ذات مال وسلطة وسلاح إذا لم تستطع جميعها محاربة التهريب، والقضاء عليه؟. وعن مطالبهم المتفقين عليها قال :
أُوجزها في دعوة رئيس الحكومة، ومديرية الأمن، ووزارة الداخلية بالنظر لهذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية، .
ومطلبنا الآخر عودة قوة انفاذ القانون لأنها كانتْ قاطعة لسُبل التهريب مما سهل وصول الوقود لمحطات زلطن بكل يسر، وعندما غادرتْ حل محلها المهربون نهارًا جهارًا .
