لولا وجود العمال ما وجدتْ وزارة العمل ضمن الوزارات السيادية في كل دولة و ما وجودها إلا لتنظيم سوق العمل، وتنظيم العمال المحليين، والعمالة الوافدة وترتيب الأوراق، والملفات وإعداد الخطط الاستراتيجية ليبقى سوق العمل متحركًا ومحركًا للاقتصاد الوطني إلى جانب الاشراف والتنسيق مع دول العالم فيما يتعلق بالعمل والعمال سواء أكان بالتدريب، أو الدعم كل هذا وأكثر.
إذا نظرنا لوزارة العمل سنرى اجتماعات تمخضتْ عنها جُملٌ ذات كلمات مستهلكة منها: )أكد الوزير .. وقع الوزير… زار الوزير .. (، وشيء يفيد العامل سواء على المستوى العمل، أو على المستوى الشخصي أجيال وراء أجيال تعمل وتكد وتكدح مقابل مرتب آخر الشهر ينتهي قبل انتهاء الأسبوع هذا إذا ما كان لدى الأسرة مريض بمرض مزمن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الساكنين بإيجار أو لديهم أطفال تلاميذ وطلبة فمثل هذه العائلات ينتهي مرتبها قبل 48ساعة و لا من يهتم ويعمل على لفت انتباه الوزير بأنَّ وزارة العمل ليستْ لاعداد قائمة بعدد العاملين ومرتباتهم من الخزانة العامة أو لاعداد قائمة بعدد العمالة الوافدة أو لمنح المواطن شهادة تفيد بعدم العمل، وزارة العمل اسمها فيها ولا يكون العمل إلا بوجود العمال، ولا ينجح و يمهر العمال إلا بمتابعة مستمرة ومتجددة لسوق العمل ومعرفة نقاط القوة والخلل والاجتهاد الفعلي لأحداث ما يجعل وزارة العمل ووزيرها تستحق الاسم بجدارة لا بمحاصصة.
