في كل شهر يلتزم المواطن بسداد فاتورة الكهرباء، ويتحمل أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، لكنه يُفاجأ بانقطاع التيار وعودة مسلسل (طرح الأحمال) مع أولى بوادر الصيف.
السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يدفع المواطن الثمن مرتين؟
عند شحن بطاقة الكهرباء تُقتطع ثلاثة دنانير عبر خدمات الدفع، إضافة إلى رسوم أخرى، دون توضيح كافٍ للأساس القانوني أو الخدمي لهذه المبالغ. ملايين الدنانير تُجمع من جيوب المواطنين، بينما تستمر الأعطال والانقطاعات ويتراجع مستوى الخدمة.
المواطن لا يطلب المستحيل، بل خدمة مستقرة مقابل ما يدفعه. فأين الجهات الرقابية؟ ومن يراقب هذه الرسوم؟ ومن يحاسب المقصرين؟
أسئلة تنتظر إجابات واضحة، لأن السكوت لم يعد مقبولاً، والكهرباء حق وليست امتيازاً.
