عقدت اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية اجتماعها السابع لعام 2026م، بمقر ديوان المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بطرابلس .
رغم أن اللجنة، تضم نخبة من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وتتولى دراسة ملفات المعادلة وإبداء الرأي بشأنها .
لكن بلا أرقام، أو حصيلة في7 إجتماعات منذ يناير حتى أكتوبر، ولا رقم واحد منشور. كم ملف عُلِق؟ كم شهادة عُدلت؟ كم ملف رُفض لأنه مزور؟ المركز يتعامل مع مستقبل آلاف الطلبة الدارسين في الخارج .
الأزمة الحقيقية لا تُعالج بالاجتماعات في سوق عمل يغرق في شهادات وهمية تباع «أونلاين»وموظفون يترقون بها، بينما الطالب الحقيقي الذي درس 4 سنوات في الخارج ينتظر من إلى 9 أشهر للحصول على ورقة معادلة ليتعين بها .
ونحن في عام 2026، لا يزال المواطن يسلّم ملفه ورقياً وينتظر اتصال هاتفي ، لا منصة، لا رقم تتبع، لا مدة قانونية ملزمة للرد. هذا هو الفشل في أبسط معايير “الحوكمة” .
إن معادلة شهادة طب أو هندسة تحتاج لمتخصص دقيق، لا لإجتماع عام او لاجتماع ثامن، بل يحتاج لقرارين فقط:
أولاً: نشر قائمة حجب وشطب الجامعات والشهادات المرفوضة لوقف النصب.
ثانياً: إطلاق منصة رقمية علنية خلال 30 يوماً كحد أقصى للرد، مع إظهار حالة الملف.
بدون ذلك، ستبقى اجتماعات اللجنة مجرد توثيق للروتين ، بينما الثقة في الشهادة الليبية تتآكل.
هذه حقيقة واضحة للجميع : لا أرقام تبين كم ملف تمت معادلته؟ كم ملف لم يتم نشر قائمة رُفض؟ كم مدة الانتظار؟
لا نتائج: مجرد “استعراض ملفات” بل لا يُنشر كشف بالملفات المقبولة والمرفوضة وأسباب الرفض.
المواطن يريد إنجازاً لا اجتماعاً. يريد حلا ، للطابور على شباك المعادلة ، والسوق غارق بشهادات مضروبة مزورة تمر لأن المنظومة بطيئة.
