في وقتٍ يُصارع فيه المرضى لتأمين جرعات علاجية آمنة، تتجه التوريدات الرسمية، نحو شركات تفتقر للمعايير الدولية، وموردين دون سجل مهني، مما تسبب في استنزاف مالي، وإنتاج أدوية عديمة الفعالية تضاعف المعاناة الصحية، وهذا التردي دفع المواطنين قسرًا نحو الدواء المهرب، والمكلف، بينما يثير التجاهل المتعمد للشركات العالمية تساؤلات حادة حول آليات اتخاذ القرار؛ فالفارق بين الصنَّف الموثوق والرديء هو الحد الفاصل بين الحياة والموت، مَنْ المستفيد من إغراق السوق بأصناف متهالكة على حساب جودة يفترض أن تكون المعيار الوحيد والنهائي..؟!.
