تحوَّلتْ بعض مراكز التجميل والتخسيس إلى فضاء مفتوح للفوضى التجارية، والعبث بصحة المواطنين، وسط تساؤلات مشروعة حول الجهات المسؤولة عن الرقابة ومنح التراخيص. فبين حقن مجهولة المصدر، ومستحضرات تُسوَّق بوعود مضلَّلة، وأشخاص ينتحلون صفات طبية دون تأهيل حقيقي، تتسع دائرة الخطر على صحة النساء والفتيات. الأخطر أن بعض المنتجات تُباع على أنها طبيعية وآمنة، بينما لا تخضع للفحص، أو المواصفات المعتمدة.
إن حماية المستهلك ليستْ خيارًا، بل مسؤولية وطنية تستوجب رقابة صارمة ومحاسبة شفافة لكل من يتاجر بصحة النَّاس تحت لافتة .. )الجمال والرشاقة(.
