في تصريح إعلامي يسلط الضوء على البعد الحقوقي للأزمة، قالت الأستاذة إيناس صالحين، رئيسة مؤسسة «21 مارس لحقوق الطفل»:
«الحقوق تُنتزع ولا تُعطى هبة، ولكن على الحكومة ألا تضع أبناءنا في مواجهة مع المعلم صاحب الحق. لا يمكننا مطالبة التلاميذ بالدراسة في بيئة جاذبة ومريحة، وهم يشاطرون معلميهم همومهم المادية. يكفل القانون الليبي حق التلميذ في بيئة تعليمية سليمة، فكيف نُلزم المعلم بواجباته في ظل إهمال حقوقه؟ إن هذا التناقض ينعكس سلباً على التلميذ في نهاية المطاف.»
