سياسة التهميش المَّمنهج التي تمارسها الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي؛ حيث تحولتْ الحقوق المشروعة لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أحلام مؤجلة خلف قرارات جائرة كـ)القرار رقم 25(، الذي يعكس عجز الدولة المخجل عن توفير حياة كريمة لمواطنيها رغم ثرواتها النفطية، فمن العار أنَّ يُحرمَ الطفلُ المعاقُ من سنده المادي في سنواته الأولى الأكثر حرجاً، ليبقى المحتجون يواجهون تعنت السلطة بصدور عارية، مطالبين بزيادة المعاشات المتآكلة، وتوفير مستلزمات طبية آدمية، وسط خذلان حكومي يثبت يومًا بعد يومٍ انفصاله التام عن معاناة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
