إقتصادالرئيسيةلقاءاتمتابعات

قمة لتحقيق التنمية المستدامة

متابعة - محمد الزرقاني / عدسة - مخلص العجيلي

تأتي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد برعاية من حكومة الوحدة الوطنية ضمن رؤيتها للنهوض بقطاع النفط والغاز القمة عقدت بمشاركة فاعلة من مختلف دول العالم وذلك لرسم البيانات، وتطوير مختلف مشتقات الطاقة كـ)النفط والغاز، والطاقات المتجدَّدة( قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لتحقيق تعاون مشترك بين الاطراف لرسم مستقبل أفضل لليبيا وتحقيق التنمية المستدامة للتحديات المستقبلة في مجال الطاقة.

على هامش هذه القمة التقت )فبراير( عددًا من الشخصيات أصحاب شركات، ومشاركين في مجالات مختلفة.

من ضمن الشخصيات السيد محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الذي قال:

إن هذا اللقاء هو الثاني الذي ينعقد بليبيا في أهم المجالات وهو الطاقة الذي تحتاج فيه ليبيا إلى استثمار حقيقي وفاعل، وليبيا بحاجة إلى بناء وتنمية واعمار، ونحن بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط . وكل هذا يحتاج للكثير من الأموال وليبيا لديها الكثير من الموارد .

 هذه القمة مهمة جدًا، ونحن بحاجة إليها في كل وقت كنا قد نظمنا في اتحاد عام غرف التجارة والصناعة المؤتمر الفرنسي الليبي في باريس والنسخة الثانية سوف تنظم بليبيا في أبريل القادم بإذن الله الذي سوف يكون بمثابة لقاء ليبي أوروبي في مجال الطاقة ونحن سعداء بهذه القمة التي ترعاها حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسة الوطنية للنفط نتمنى الاستفادة منها وفي مجال الصناعة المحلية إن شركات النفط مهمة جداً في الاقتصاد ومتكاملة بها الصناعة والزراعة والخدمات والتأمين ولا بد أن تكون هذه المؤتمرات تؤدي إلى ربط الشركات الليبية بالشركات العربية والاجنبية لان الاستثمار في ليبيا بدأ ينمو ويحتاج إلى شراكة من الشركات الاجنبية .

وعن سياسات دعم الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى فهم عماد المستقبل يجب أن تمنح لهم الفرص في المساهمة في العملية الاقتصادية للازدهار في ليبيا لدينا الكثير من مخرجات الجامعات نتمنى أن تغير الدولة سياستها تجاه شركات الشباب .

يشارك في القمة عديد الشركات الكبرى سواء أكانت عربية، أم وطنية، ونحن نأمل من انعقاد هذه القمة التقدم والازدهار؛ فهناك رغبة في العمل للنهوض بالقطاع النفطي.

السيد عمار هدية مدير عام شركة «إعمار قرطبة» للمقاولات والاستثمارات: نشارك للمرة الأولى في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، تأسست الشركة في بداية السبعينيات تقريباً، وكانت لدينا عديد الأعمال الرائدة في مجالات المقاولات، والخدمات النفطية، وكانت لدينا الخبرة والتميز في مجالات أسهمت في رفع عجلة التنمية والاعمار، ونحن موجودون هنا من أجل فتح آفاق الشراكة للنهوض بليبيا ونأمل من رئاسة الوزراء أن تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص الذي أسهم في فتح مجالات عديدة في التوظيف لتخفيف الحمل على الحكومة؛ فهذا القطاع يجب أن يتحمل مع الحكومة وأن تسهل لهم إجراءاتهم المتعاقد عليها وتوفر لهم الفرص؛ فهناك مشروعات كنا قد اشتغلنا عليها في السابق وفتحنا الفرص أمام المهندسين الليبيين .

كانت لنا أعمال في شركات نفطية عديدة منها شركة «أجيب» في حقل «أبو الطفل»، وحقل «ميناء السدرة» التابع لشركة الواحة للنفط، وحقل 59 أعمال منافسة في الحقيقية وهذا بشهادة العديد من الشركات يتطلع في المشاركة أثبات على الارض الليبية وقادرون عى منافسة الشركات الاجنبية ونأمل أن تسهم الشركات الخاصة والاهتمام بها وحث البنوك على دعم القطاع الخاص.

دعم المواصفات الليبية وادخال التكنولوجيا لحماية البيئة

 السيد حسام الوسلاتي :مجموعة شركات «ليبوس» للنفط والغاز: نحن سعداء جداً بهذا اللقاء المهم، والكبير حقيقة وفرص للتعرف الشركات المحلية الرائدة في مجالات النفط والطاقة ونحن نعمل على التوأمة بين القطاعين، وأن نمتلك الكوادر الشبابية الحل الوحيد والأمثل هو الامكانات ونحن متفائلون جداً ونشجع الدولة على إتاحة هذه الفرص التي تتعلون من خلالها الشركات المحلية والعالمية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد .

عزالدين حسن الشيباني مدير إدارة الجودة بمجموعة مرسيليا، التي تعمل في معالجة النفايات الطبية والصيدلية والنفطية: شاركنا في هذه القمة لتقديم التعريف بالتكنولوجيا واعتمادها رسميًا ونحن نطمح إلى الوصول لدعم مواصفاتنا الليبية التى نتعامل فيها مع الشركات المنتجة وإدخال التكنولوجيا الجديدة لحماية البئية خاصة ونحن نتمتع بخبراء متخصصين في مجال قطاع النفط ونمتلك ايضاً خبراء متخصصين معتمدين من الشركات العالمية لإدارة المخلفات 

الدكتور عبدالسلام الانصاري رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجدَّدة سيكون لها مستقبلٌ كبيرٌ تم التوقيع في السابق مذكرات تفاهم مع كبار الشركات النفطية مثل شركة غاز توتال لإنشاء 500 استراتيجية في مجال الطاقات المتجدَّدة وفق متوسطة طويلة الفترة في عام 2026 إنشاء 700 ميغاوات بحلول 2035 سيكون 2.500 ميغاوات.

 الدكتور علي محمود المؤسسة الليبية للاستثمار :أعتقد أن هذه القمة تأتي في إطار الانفتاح على الصعيد الاقتصادي لليبيا أمام العالم، وسوف نشجع كل الشركات على توجيه البوصلة إتجاه الاستثماري ليبيا بلد واعدة لها عده خصائص تميزها عن دول الجوار وغيرها سواء أكانت في النفط والغاز وهي لا تزال حكرًا وتحتاج لدخول عديد المستثمرين لاستغلال هذه الفرص وتوظيفها بما يضمن العيش الرغيد للشعب وتحقيق الرفاهية الاقتصادية عن طريق استغلال المواد المتاحة ونحن كمؤسسة ضمن خططنا في العام الحالي سوف نقوم باستجلاب شركائنا للمساهمة في الداخل وسنقف مع المؤسسة الوطنية للنفط وسندعم استراتيجيتها التى ترمي إلى زيادة إنتاج النفط وأن نكون نحن الشركاء والرواد مهم حتى نشجع المسثمرين الاجانب في الدخول وايضاً شركاتنا ستوفر العائد ليبقى في ليبيا والذي سيعود على الشعب الليبي

بين المستثمر المحلي والأجنبي نحتاج لإعادة النظر

 .

المستمرون المحليون والأجانب كيف يمكن خلق التوأم فيما بينهم قال نحتاج إلى تهيئة بئية أعمال مناسبة وتهيئة بيئة قانونية مناسبة نحتاج إلى إعادة النظر في القوانيين واللوائح لأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى التشريعات القانونية التي تضمن له حقوقه مثل أن يدخل لا بد أن تتظافر كل الجهود من الحكومة والبرلمان في تشجيع المستثمر الاجنبي في الدخول إلى ليبيا وإجراء سياسات نقدية تشجع على التحرَّر في تحويل ونقل الأموال وهذا يحتاج إلى تهيئة كل الاجراءات الإدارية والتسهيل وأن نكون صوتًا واحدًا وبأن تكون ليبيا بلدًا آمنًا.

وعن تقييم الشركات المحلية الرائدة اضاف أن هناك شركات صغرى وشركات كبرى ولكن الشركات المحلية لكي تقوم لا بد أن تحصل على سوق مالي لأن هناك علاقة بين التطور الاقتصادي والتطور المالي؛ فالتطور الاقتصادي تصنعه الشركات المحلية الصغرى والتطور المالي تصنعه البنوك وعندما يكون هناك مصادر تمويل وتكون هناك فرص أستثمارية وتشريعات تعمل على تسهيل عمل القطاع الخاص وهو ما يقود ليبيا الى التنمية وتوجه رسالة للمستثمر المحلي أن يشتغل هذه الفرصة وأن تكون فرصة إعداد وتهيئة وبافتتاح سوق المال يحاول أن يخلق استراتيجية لتنطبق آعماله على اشتراطات سوق المال حتى يدخل لسوق المال ويكون فيه نمو عن طريق توسع قاعدة الملكية حتى يستطيع المنافسة؛ فالشركات الصغرى لوحدها لا تستطيع المنافسة فبدل أن تكون شركة «عائلية» يوسع قاعدة الملكية حتى ينتقل من الشركات الصغرى ومن ثم إلى الكبرى حتى ينتعش السوق ويتم الربط ما بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية عامة تحسين الخدمات وتطوير الكفاءات المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى